و كانت شرطة مدينة سلا قد اعتقلته في 6 فبراير 2003 على خلفية ادعاءات كاذبة قبل أن يفرج عنه وكيل الملك، ليستدعيه من جديد في 13 فبراير 2003 ويودعه السجن من أجل نفس الادعاءات : الإمامة دون ترخيص والتجمع غير المرخص وتكوين جمعية دون ترخيص وانتحال وظيفة وتكوين عصابة... وبدأ التحقيق الذي يستند أساسا على وثائق باطلة مبنية على شهادات تراجع عنها أصحابها بل أشاروا أنهم لم يدلوا بها أبدا ولا يعرفون المشتكى به ولم يقدموا شكاوى ضده ورغم ذلك لبث في السجن.